اتاق خبر
جدیدترین خبرهای رسمی حقوقی و روانشناسی
مجلس شورای اسلامی زمستان 1404
مجلس شورای اسلامی
فضای سیاسی و مدیریتی کشور در آغاز زمستان ۱۴۰۴، تحت تأثیر رقابتهای فشرده میان مجلس و دولت بر سر بودجه سال آینده و همچنین آمادگی برای تغییرات بزرگ در ساختار شوراهای شهر قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی در یکی از حساسترین دورههای کاری خود، با رد اولیه کلیات بودجه ۱۴۰۵، سیگنال صریحی به دولت فرستاد که مطالبات معیشتی و شفافیت مالی، خط قرمز نمایندگان در این دوره است. این مخالفت که عمدتاً بر پایه نارضایتی از نرخ افزایش حقوقها شکل گرفته بود، در نهایت منجر به عقبنشینی دولت و پذیرش الگوی «افزایش پلکانی معکوس» شد؛ به این معنا که در سال آینده، کارمندان و کارگرانی که در پلههای پایینتر درآمدی قرار دارند، درصد افزایش حقوق بیشتری (تا سقف ۳۵ درصد) را تجربه خواهند کرد تا شکاف طبقاتی ناشی از تورم تا حدی پوشش داده شود. در همین راستا، توجه ویژهای به حوزه خانواده و بازنشستگان صورت گرفته است؛ به طوری که با تکیه بر قانون جوانی جمعیت، حق عائلهمندی و اولاد با جهشی ۵۰ درصدی روبرو شده و مزایای رفاهی بازنشستگان نیز برای اولین بار شاهد رشدی دوبرابری در بخشهای جانبی خواهد بود.
در لایه دوم تحولات، مجلس با ورود به پروندههای حساس اجتماعی، تغییرات بنیادینی در «قانون مهریه» ایجاد کرده است. مصوبات اخیر که با هدف حبسزدایی و کاهش جمعیت کیفری تنظیم شده، موازنه قدرت در پروندههای خانواده را تغییر داده است. یکی از جنجالیترین بندها، سقوط «حق حبس زوجه» تنها با پرداخت اولین قسط مهریه است که راه را برای خروج پروندههای خانوادگی از بنبستهای چندساله هموار میکند. همزمان با این اقدامات حقوقی، مجلس در حوزه محیطزیست و اقتصاد شهری نیز به سراغ «مافیای پسماند» رفته است. با افشای گردش مالی عظیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در بخش زباله، طرح جدید مدیریت پسماند به دنبال کوتاهکردن دست واسطهها و بازگرداندن این منابع به چرخه خدمات شهری از طریق شهرداریهاست.
اما در ضلع دیگر این تحولات، وضعیت «شوراهای اسلامی شهر و روستا» قرار دارد که روزهای سرنوشتسازی را سپری میکنند. با تایید نهایی عدم تمدید دوره ششم، شمارش معکوس برای پایان کار شوراهای فعلی آغاز شده و وزارت کشور رسماً فرآیند اجرایی انتخابات دوره هفتم را برای تیرماه ۱۴۰۴ کلید زده است. این در حالی است که مجلس با نگاهی نقدآمیز به عملکرد برخی شوراها، در حال تصویب اصلاحاتی است که فیلترهای ورود به این نهاد را به شدت سختگیرانه میکند؛ از جمله الزام به گذراندن آزمونهای تخصصی صلاحیت و بالا بردن سطح مدارک تحصیلی. همچنین، بحث بر سر «انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم» به جای شوراها، سایه سنگینی بر اختیارات این نهاد انداخته است. در مجموع، خروجی تصمیمات دیماه نشان میدهد که حاکمیت به دنبال نوعی «انضباطبخشی مالی» در مجلس و «تخصصگرایی نظارتی» در شوراهاست تا از یک سو با تورم مقابله کند و از سوی دیگر، کارآمدی لایههای پایینتر مدیریتی در شهرها و روستاها را تضمین نماید.
