به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهرصفادشت،دویست ونهمین جلسه ی رسمی به ریاست دکتر غلامحسین خدایاررئیس شورا باحضور احسان زرگر،علی سعادت،محمدشیخلر وحمیدملکی اعضای شورای اسلامی برگزارگردید.
پس ازتلاوت قرآن،دکتر خدایار ضمن بزرگداشت مناسبت های ملی ومذهبی، پیشاپیش فرا رسیدن روز عرفه وعید سعید قربان را تبریک وتهنیت گفتند.
در این جلسه رفع مغایرت لوایح پیشین ارجاعی فرمانداری شهرستان ولایحه پیشنهادی شهرداری صفادشت با موضوع مساعدت وپشتیبانی نیروهای امنیتی مطرح ومورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت.
گفتنی است لایحه پیشنهادشده پس از اخذ نظر ورأی اعضاء به فرمانداری شهرستان ملارد ارسال وپس ازتائیدهیئت تطبیق قابل اجرا ومفاد تکمیلی بر روی سایت شورای اسلامی بارگذاری خواهد شد.
اقتصاد شهری: چارچوبی برای ارزیابی طرحها و لوایح مدیریت شهری
اقتصاد شهری یعنی بررسی اثر یک تصمیم شهری بر جریان پول، زمین، مسکن، اشتغال، سرمایهگذاری، کسبوکار، درآمد شهرداری و هزینههای زندگی در شهر. به زبان ساده، اقتصاد شهری میپرسد که این طرح یا لایحه چه اثری بر ثروت شهر، قیمت املاک، درآمد مردم، هزینه رفتوآمد و منابع مالی شهرداری دارد. تصمیمات شهری نباید صرفا از منظر فنی بررسی شوند، بلکه باید روشن باشد که هر طرح چه کسانی را منتفع و چه کسانی را متضرر میکند و چه هزینه یا درآمدی برای شهر دارد.
هر طرح یا لایحه شهری معمولا حوزههایی مانند قیمت زمین و مسکن، اجارهبها، ارزش تجاری املاک، درآمد کسبه، اشتغال محلی، سرمایهگذاری خصوصی، درآمدهای شهرداری، هزینه نگهداری پروژه و رونق یا رکود یک محدوده شهری را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین، ارزیابی اقتصادی در مواردی مانند تغییر کاربری، احداث خطوط مترو، تعریض خیابان، پیادهراهسازی، ساخت مراکز تجاری، وضع عوارض و نوسازی بافت فرسوده، الزامی است.
برای ارزیابی درست هر طرح، باید پاسخ این پرسشها را شفاف کرد: اثر بر قیمت زمین و املاک چیست؟ آیا اجارهبها را بالا میبرد؟ کسبوکارهای محلی را رونق میدهد یا به رکود میکشاند؟ آیا طرح برای شهرداری درآمد پایدار دارد یا صرفا هزینه است؟ آیا باعث ایجاد شغل میشود و در نهایت، هزینه رفتوآمد شهروندان را کاهش میدهد یا افزایش؟
به عنوان مثال، احداث ایستگاه مترو را در نظر بگیرید. از منظر اقتصاد شهری، این پروژه صرفا یک تصمیم حملونقلی نیست. ایستگاه مترو باعث افزایش ارزش املاک اطراف میشود و دسترسی بهتر، برای ملک ارزش اقتصادی میآفریند. در مقابل، ممکن است اجارهبها را بالا ببرد و باعث جابهجایی مستاجران شود. برای کسبوکارهای روزمره مثل فروشگاهها، داروخانهها و کافهها بسیار سودآور است، اما ممکن است تعمیرگاهها یا انبارهایی که نیازمند تردد خودرو هستند را تحت فشار قرار دهد. همچنین، ایستگاه مترو جذابیت سرمایهگذاری را بالا میبرد و عوارض نوسازی را افزایش میدهد، اما شهرداری را با هزینههای نگهداری، مدیریت ازدحام و ساماندهی پیرامون ایستگاه روبرو میکند.
در نهایت، طرح شهری زمانی از منظر اقتصاد شهری قابل دفاع است که منافع اقتصادی آن برای شهر، از هزینهها و خسارتهای احتمالی آن بیشتر باشد. اقتصاد شهری به ما نشان میدهد که یک مصوبه، فراتر از یک تصمیم اداری، عامل تغییر در بازار زمین، مسکن، اشتغال و رفاه است و باید پیش از تصویب، دارای پیوست اقتصادی شفاف باشد که در آن گروههای منتفع و متضرر و سازوکارهای کاهش آثار منفی اقتصادی بهطور دقیق پیشبینی شده باشد.
پاسخگویی و حفاظت از حقوق شهروندان حکمرانی مشروع
مصوبه شهری معمولاً بر مالکیت، کسبوکار، آسایش و دسترسی شهروندان اثر مستقیم دارد؛ لذا شهرداری موظف است قبل از تصویب، اثرات حقوقی تصمیم را شفاف کند: حقوق و تکالیف ذینفعان، سازوکار اعتراض جبران، استانداردهای رعایت حقوق عمومی و خصوصی. پیوست حقوقی سندِ این شفافیت و پاسخگویی است و نبود آن یعنی تصمیمگیری بدون روشن کردن آثار و ضمانت اجرا؛ بنابراین الزام پیوست حقوقی، الزام به “حفظ حقوق شهروندان و اعتماد عمومی” است.
دعاوی و خسارات شهری عمدتاً محصولِ ابهام در مسئولیتها، خلأهای قراردادی و تعارض با قواعد آمرهاند. پیوست حقوقی، شهرداری را از حالت “دفاع بعد از وقوع” به حالت “پیشگیری قبل از تصویب” منتقل میکند: ریسکها را شناسایی، مسئولیتها را تفکیک، و مکانیسمهای جبران بیمه تضمین را پیشاپیش طراحی مینماید. پس پیوست حقوقی نه یک تشریفات، بلکه جزء ضروریِ حکمرانی ریسک در مدیریت شهری است.
هر مصوبه شهری فقط وقتی “قابل اجرا” و “قابل دفاع” است که از سه فیلتر عبور کند: اختیار قانونی مرجع تصویب، انطباق با قوانین بالادستی، و قابلیت اجرای بیتعارض. پیوست حقوقی ابزار رسمیِ همین کنترل است. بنابراین تصویب هر طرح لایحه بدون پیوست حقوقی، تصویبِ یک تصمیمِ بالقوه غیرقابل اجراست و باید از دستور کار خارج شود یا به مرحله تکمیل پیوست حقوقی برگردد.
بر اساس اصول قیاس در منطق اسلامی، هر حکم کلی بر مصادیق خود دلالت میکند. اگر در اقتصاد شهری ثابت شود که «تجمع فعالیتهای همسنخ موجب تقویت کارایی اقتصادی میشود»، آنگاه این قاعده میتواند بر مقیاس محله نیز صادق باشد. شهر مجموعهای از محلات است و محلات نیز حامل ظرفیتهای بالفعل اقتصادیاند. پس هرگاه ظرفیت غالب یک محله شناخته شود، تقویت همان ظرفیت به تقویت اقتصاد محله میانجامد. به قیاس اولی، هدایت کارآفرینان به محیطی که فعالیت مشابه در آن موجود است، موجب افزایش تعامل، کاهش هزینه مبادله و شکلگیری شبکه اقتصادی میشود. بنابراین سیاستگذاری شهری باید بر کشف مزیتهای واقعی محلات مبتنی باشد. سراهای محله و مراکز کارآفرینی، اگر متناسب با این مزیتها سازمان یابند، نقش تقویتکننده خواهند داشت. در این صورت هدایت متقاضیان به فضاهای متناسب، نه تحمیل یک الگوی مصنوعی، بلکه تقویت یک نظم اقتصادی موجود خواهد بود. نتیجه آنکه تخصصیابی تدریجی محلات، حاصل شناخت واقعیتهای اقتصادی و تقویت آنهاست، نه طراحی انتزاعی از پیش.
موحدی مدیر مسئول پایگاه خبری ترازوی عدالت